اللحيه والختان

الحمد لله وبعد، فإن طلاق اللحية واجب يحرم حلقها لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان كث اللحية، ولأمره بإطلاقها وإعفاءها في غير حديث صحيح، وإذا اقترن قوله بفعله دل على الوجوب قولا واحدا
وأما قول بعض المعاصرين أنها على ثلاثة أقوال: أنها واجب ومستحب ومباح، وأنا أختار المباح، فهذا كلام مخترع لا أصل له، ومثله قول مثله أنها مباحة كالأكل والشرب. واعلم أخي السائل أنه لا يجوز الأخذ من اللحية، وإذا كان ولا بد من الأخذ منها بسبب يقع فيه الإنسان فبقيد ما زاد عن القبضة لفعل عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنه.
وأما ما نراه اليوم فهذا تلاعب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وأم ختان النساء (البنات) فإني أكتفي بالنقل نصًا من كتاب اختلاف الأئمة العلماء (1/ 342): اتَّفقُوا على أَن الْخِتَان فِي حق الرِّجَال، والخفاض فِي حق الْأُنْثَى مَشْرُوع.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: هُوَ سنة فِي حَقّهَا، وَلَيْسَ بِوَاجِب وجوب فرض، وَلَكِن يَأْثَم تاركوه.
وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ فرض على الذُّكُور وَالْإِنَاث.
وَقَالَ أَحْمد: هُوَ وَاجِب على الرِّجَال رِوَايَة وَاحِدَة.
وَعنهُ فِي النِّسَاء رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا الْوُجُوب. أهـ
ألم يكشف بذلك حال الكذابين الدجالين