مكارم الأخلاق - المجلس الثلاثون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس السابع والسبعون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس الثلاثون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الثامن والسبعون => كتاب الحدود ۞ عرض لوحة حديث( الوضوء من لحم الإبل وأنها خلقت من الشياطين) => اللوحات الحديثية في تحقيق الأحاديث ۞ عرض لوحة حديث ( من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه) => اللوحات الحديثية في تحقيق الأحاديث ۞ عرض لوحة حديث: إن العبد لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته) => اللوحات الحديثية في تحقيق الأحاديث ۞ عرض لوحة حديث ( لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت) => اللوحات الحديثية في تحقيق الأحاديث ۞ عرض لوحة لحديث ( ماء زمزم لما شرب له) => اللوحات الحديثية في تحقيق الأحاديث ۞ عرض لوحة حديث دخول السوق => اللوحات الحديثية في تحقيق الأحاديث ۞
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :267325
[يتصفح الموقع حالياً [ 116
الاعضاء :0الزوار :116
تفاصيل المتواجدون
 

مال بسبب الوظيفة

الفتوى
مال بسبب الوظيفة
2383 زائر
13-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
موظف فى الحكومه و عمله تحرير محضر للشخص الذى يقوم بالبناء على ارض زراعيه بدون ترخيص نمهيدا لازالة البناء بواسطة اخرين بارشاده و تنص التعليمات على ازالة التعدى كليا او جزئيا و يستثنى من تنفيذ الازاله المبنى الذى تم شغله بالسكن 2 المينى الذى تم صب سقف خرسانى له المبنى الذى حصل على حكم قضائى بالبراءه فى المحضر المحرر له و السؤال اذا تعاطف الموظف مع الناس و ارشدهم لسبل دفع الاذى السابقه دون انتظار او قبول اى مقابل هل يكون خائنا لعمله؟ ثانيا اذا ارشد الموظف الناس الى احد المحامين الذين يثق بهم و بامانتهم ليدفعوا عنهم ضرر المحضر الذى حرره هو بنفسه لهم و قام المحامى باستصدار احكام براءه لهم ثم اعطى الموظف مالا مقابل ارساله الناس له "سمسره"فهل يكون هذا المال حراما
جواب السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:
فقد صدرت فتوى تتعلق بهذا السؤال، غير زيادة هنا وهى الترخيص، وتعاطف الموظف مع المخالفين، مما ينبغي معرفته،
أن الحاكم إذا أمر بأمر مباح وجبت طاعته، وذلك لتنظيم أمور وأحوال الرعية، ولو تركت الأمور هكذا لكانت الهمجية والفوضى.
ومما ينبغي معرفته أيضًا أن الحاكم مطالب بتوفير المسكن والمأكل والمشرب والأمن لهم، ولكل ذي حق حقه.
وهناك فرق بين منع البناء على أرض فضاء في محل السكني وإن خضع للأرض الزراعية في المساحة، وبين أرض زراعية بالفعل والواقع، وبين السماح بترخيص أولًا، فلكل مسألة حكمها؛ فإن كانت الأولى فلا حق للمنع، والبناء من حق المالك، وإن كانت الثانية فمحظور وواجب الامتثال من الطرفين، وأثر الترخيص في الحالتين واضح حكمه، وإن كانت الثالثة فالترخيص ما لم تكن عشوائيات، ثم تخضع للقضاء، والمالك في حاجة إلى السكن، والله أعلم.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية