والله غالب على أمره - الخطبة الثانية => الخـطب والـدروس ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس السادس => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الثالث والثلاثون => كتاب الحدود ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس السابع => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والثلاثون => كتاب الحدود ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الثامن => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس التاسع => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس العاشر => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والثلاثون => كتاب الحدود ۞ الحدود - المجلس الخامس والثلاثون => كتاب الحدود ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :215925
[يتصفح الموقع حالياً [ 131
الاعضاء :0الزوار :131
تفاصيل المتواجدون
 

مال بسبب الوظيفة

الفتوى
مال بسبب الوظيفة
1924 زائر
13-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
موظف فى الحكومه و عمله تحرير محضر للشخص الذى يقوم بالبناء على ارض زراعيه بدون ترخيص نمهيدا لازالة البناء بواسطة اخرين بارشاده و تنص التعليمات على ازالة التعدى كليا او جزئيا و يستثنى من تنفيذ الازاله المبنى الذى تم شغله بالسكن 2 المينى الذى تم صب سقف خرسانى له المبنى الذى حصل على حكم قضائى بالبراءه فى المحضر المحرر له و السؤال اذا تعاطف الموظف مع الناس و ارشدهم لسبل دفع الاذى السابقه دون انتظار او قبول اى مقابل هل يكون خائنا لعمله؟ ثانيا اذا ارشد الموظف الناس الى احد المحامين الذين يثق بهم و بامانتهم ليدفعوا عنهم ضرر المحضر الذى حرره هو بنفسه لهم و قام المحامى باستصدار احكام براءه لهم ثم اعطى الموظف مالا مقابل ارساله الناس له "سمسره"فهل يكون هذا المال حراما
جواب السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:
فقد صدرت فتوى تتعلق بهذا السؤال، غير زيادة هنا وهى الترخيص، وتعاطف الموظف مع المخالفين، مما ينبغي معرفته،
أن الحاكم إذا أمر بأمر مباح وجبت طاعته، وذلك لتنظيم أمور وأحوال الرعية، ولو تركت الأمور هكذا لكانت الهمجية والفوضى.
ومما ينبغي معرفته أيضًا أن الحاكم مطالب بتوفير المسكن والمأكل والمشرب والأمن لهم، ولكل ذي حق حقه.
وهناك فرق بين منع البناء على أرض فضاء في محل السكني وإن خضع للأرض الزراعية في المساحة، وبين أرض زراعية بالفعل والواقع، وبين السماح بترخيص أولًا، فلكل مسألة حكمها؛ فإن كانت الأولى فلا حق للمنع، والبناء من حق المالك، وإن كانت الثانية فمحظور وواجب الامتثال من الطرفين، وأثر الترخيص في الحالتين واضح حكمه، وإن كانت الثالثة فالترخيص ما لم تكن عشوائيات، ثم تخضع للقضاء، والمالك في حاجة إلى السكن، والله أعلم.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية